ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر(3)

نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
 

قانون ياد شده هر چند سعى كرده است نواقص قوانين قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندين سال مبارزه ملى با مواد مخدر را در قالب قوانين مصوب، متجلى سازد، از جهاتى داراى ابهام يا نقص است كه به تفصيل به هر يك از اين موارد مى‏پردازيم:

در تبصره ماده 1 مقرر شده است:
 

«منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادى است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدى آن احصا يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مى‏گردد.» ولى در مواد 4 و 8 براى برخى از اين مواد مجازات تعيين شده است كه در نتيجه به نظر مى‏رسد برخى مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده 1 جرم شناخته شوند بى آن كه مجازات مشخصى داشته باشند، در نتيجه يا به رأى برائت و يا به احكام متفاوت منجر مى‏گردد. همچنين در بند 6 ماده 1 و نيز در ديگر مواد واژه«خريد» به كار رفته كه شامل موارد هبه و معاوضه نمى‏شود و بهتر بود به جاى آن واژه تهيه را به كار مى‏برد.(58)
2. براساس ماده 4 و با عنايت به تبصره آن، چنان چه كسى بيش از بيست كيلوگرم ترياك و ديگر مواد مذكور در اين ماده را از كشور ايران به كشورى ديگر صادر كند، هر چند براى بار اول باشد محكوم به اعدام مى‏شود ولى طبق ماده 5 اين قانون، خريد و نگهدارى، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پى ندارد. به بيان ديگر، قانون گذار براى دفاع از منافع ديگر كشورها مجازات اعدام را در نظر مى‏گيرد ولى در جايى كه منافع داخلى كشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار كيلو براى بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر مى‏كند، در حالى كه شايسته بود قانون گذار بيش‏تر به منافع خود مى‏انديشيد نه منافع ديگران. با وجود اين، قانون گذار در ماده 8 اين قانون عكس اين سياست را در پيش گرفته است، به اين بيان كه:
طبق تبصره يك ماده 8، عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پيش بينى اعدام براى كسى كه بيش از سى گرم هروئين و ديگر مواد مذكور در ماده 8 را توليد، توزيع، صادر، خريد يا فروش كند، در جايى كه شخص تصميم به توزيع يا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف مى‏گردد. به بيان ديگر در اين تبصره، ارتكاب جرمى كه اثرش در خارج تحقق مى‏يابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(59) به نظر مى‏رسد شايسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملى را بر منافع ديگر كشورها ترجيح داده و مجازات سنگين را براى كسانى در نظر بگيرد كه به مشكل اعتياد و توزيع مواد مخدر در داخل كشور دامن مى‏زنند.
نكته ديگر اين كه قانون گذار در ماده 4، كلمه توزيع را به كار برده كه تحويل آن به يك نفر، مصداق توزيع نخواهد بود و اين برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(60)
3. طبق ماده 5 اين قانون، حمل و نگه‏دارى و اخفاى مواد مخدر براى بار اول نهايت ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و به ازاى هر كيلوگرم دو ميليون ريال جريمه نقدى خواهد داشت و اين مى‏تواند مشوّقى باشد براى كسانى كه مى‏خواهند براى يك بار آن هم حتى 1000 كيلوگرم مواد در اختيار داشته باشند.(61)
نكته ديگر اين كه خريد، نگه‏دارى، مخفى كردن يا حمل ترياك و ديگر مواد مذكور، طبق تبصره اين ماده چنان چه براى مصرف داخل نباشد حتى در بيش از صد كيلوگرم براى بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همين مقدار براى مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده 4 خواهد بود يعنى حمل مواد بيش از بيست كيلو حتى براى بار اول مجازات اعدام را در پى دارد. به عبارت ديگر، طبق تبصره اين ماده منافع داخلى بر منافع بين المللى ترجيح داده شده است و اين در حالى است كه در ماده 4 عكس اين سياست در پيش گرفته شده و از اين نظر اين دو ماده در تعارض‏اند.
توضيح اين كه: اگر كسى ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را به كشور ديگر صادر كند، طبق تبصره ماده 4 تحت هر شرايطى حتى اگر براى بار اول باشد محكوم به اعدام خواهد بود. حال آن كه بر اساس ماده 5 چنان چه نگه‏دارى و حمل يا مخفى كردن اين مواد براى مصرف داخل باشد، مجازات ماده 4 را دارد و در غير اين صورت (براى مصرف در خارج كشور) در بيش از صد كيلوگرم در صورت تكرار، اعدام را درپى دارد. حال اگر كسى 50 كيلو مواد را براى صادر كردن به كشور ديگر حمل كند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده 4 اعدام خواهد شد ولى اگر موفق نشود به جرم حمل، كم‏تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و اين سياست به نظر صحيح نمى‏رسد.
4. ماده 11، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولى اين كه آيا به كار بردن اسلحه سرد هم مى‏تواند از مصاديق اقدام مسلحانه باشد يا خير، قانون ابهام دارد و با الحاق يك تبصره به آن مى توان ابهام موجودرا از بين برد.(62)
5. در ماده 12، براى كسانى كه به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپرورى و نگهدارى معتادان مواد مخدر وارد نمايند، اشد مجازاتهاى مذكور در مواد 4ـ9 در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتى هم بدان افزوده شده است، اين در حالى است كه اين قبيل جرايم بيشتر توسط سربازان انجام مى‏گيرد و انفصال نسبت به آن‏ها معنا ندارد و ضرورى است قانون گذار مجازات ديگرى مثل: اضافه خدمت و... را تصريح نمايد. راه حل كنونى معرفى اين افراد به دادگاه نظامى است.(63)
6. در ماده 15، اعتياد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراكز درمانى داده شده است. حال در اين كه شخص معتاد براى چند بار مى‏تواند با مراجعه به مراكز درمانى خود را از مجازات معاف كند، ماده 17 سابق تكليف را روشن كرده بود ولى در حال حاضر با حذف ماده 17 اين ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم قوانين كيفرى، اگر كسى پس از مراجعه به مراكز درمانى دست گير شود، حتى براى چندمين بار بايد از مجازات معاف گردد.
البته جرم اعلام كردن اعتياد براى اولين بار در ماده 15 اين قانون صورت گرفته كه با بيمار تلقى كردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امكان مراجعه به مراكز درمانى بايد هم در صورت دستگيرى و هم در بيماران خود معرف باشد در حالى كه مجرم دانستن وى با اجراى مجازات همراه بوده و در صورت دستگيرى از چنين حمايتى برخوردار نخواهد بود. چنين حركتى با سياست كيفرى جهانى در مورد معتادان سازگار نيست و بايد براى معتادى كه دستگير شده است دست كم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترك اعتياد اجبارى باشد.
نكته ديگر آن كه در آيين نامه اجرايى راجع به ماده 15 آمده است: «زمانى قرار موقوفى تعقيب صادر مى‏شود كه متهم قبلاً خود را به مراكز درمانى مقرره در اين قانون معرفى كرده باشد» حال آن كه برخى ندانسته خود را ممكن است براى ترك اعتياد به دادگاه معرفى كنند و همچنين الزام معرفى معتادان به مراكز خاص، اين محدوديت را ايجاد مى‏كند كه اگر معتاد به مركز ديگر يا حتى پزشك خانواده خود براى ترك اعتياد مراجعه كرد، از اين معافيت برخوردار نباشد.
اين در حالى است كه اگر اجازه مراجعه معتاد به اين مراكز بعد از دستگيرى دست كم در بار اول داده شود، امر به جايى است. همچنين اگر اقربا و خويشان معتاد هم به چنين اقدامى دست زده و معتاد را به مراكز درمانى فرستادند يا اگر اشتباهاً وى را به دادگاه معرفى كردند، لازم است چنين معافيتى در نظر گرفته شود. همچنين انحصار و مراجعه به مراكز درمانى خاص، اگر چه از جهاتى قابل تحسين است ولى اين بيم را در برخى معتادان به وجود مى‏آورد كه به راحتى نتوانند بيمارى خويش (اعتياد) را با پزشك در ميان بگذارند و به اصطلاح به اعتياد خود اعتراف نمايند.

7. در ماده 16 دو نكته قابل توجه است:
 

الف‏ـ قانون گذار در صورت تكرار اعتياد، جريمه نقدى را حذف و تنها به 74 ضربه شلاق حكم كرده است. چنين رويه‏اى موجب اين شائبه مى‏شود كه تكرار اعتياد از عوامل مخففه است و مى‏تواند به نوعى تشويق به اعتياد باشد.(64)
ب‏ـ در اين ماده از يك سو انفصال دائم از خدمات دولتى مورد تأكيد قرارگرفته و از سوى ديگر با ترك اعتياد امكان بازگشت به محل كار تصريح شده است كه اين دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ايجاد زمينه بازگشت معتادان به محل كار قابل تقدير است.
8. در ماده 18، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد كردن ديگرى جرم شناخته شده و در صورت تكرار براى بار سوم حتى مجازات اعدام براى آن پيش بينى شده بود كه اين جرم و مجازات سنگين با كمال تعجب در قانون اصلاحى حذف شد و در نتيجه مى‏توان گفت طبق اين قانون معتاد كردن ديگرى جرم نيست در حالى كه پيش‏گيرى از اعتياد به مراتب از مبارزه با خود اعتياد ضرورى تر است.
9. در ماده 19، قانون گذار براى افراد غير معتاد كه مواد مخدر استعمال مى‏كنند، مجازات شلاق و جريمه نقدى در نظر گرفته است ولى اگر همين افراد خود را به مرز اعتياد برسانند مى‏توانند از معافيت مجازاتى به شرط معرفى خود به مراكز درمانى استفاده كنند و اين سياست گرچه براى پيش‏گيرى ضرورى است ولى با توجه به امكان تشويق افراد به اعتياد، سياست صحيحى نيست و به نظر مى‏رسد تذكر و ارشاد اشخاص در اين موارد كافى باشد و مجازات براى چنين موردى علاوه بر اين كه وجهه شرعى ندارد، موجب جرى تر شدن و از بين رفتن ترس از مجازات و در نتيجه اعتياد مى‏شود.
10. در ماده 21، براى اقرباى درجه يك در صورت پناه دادن متهم، مجازات كمترى نسبت به ديگر افراد در نظر گرفته شده است و گويا علت حكم اين بوده كه به هر حال رابطه عاطفى بين پدر و فرزند و. . . آن را نبايد در اين موارد ناديده گرفت؛ در صورتى كه طبق اين ملاك در ماده 23 هم لازم بود چنين معافيتى در نظر گرفته شود؛ مگر اين كه بگوييم رابطه فرد با فرد غير از رابطه فرد با آلاتى است كه مى‏تواند به محكوم شدن شخصى بينجامد.
11. در ماده 32، اجراى احكام اعدام به تأييد ديوان عالى كشور و يا دادستان كل كشور منوط شده است و در غير اعدام، چنانچه به نظر آن دو حكم بر خلاف شرع صادر شده يا قاضى ناصالح باشد، حق نقض دارند بى آن كه حكم غير قطعى تلقى شود. در انشاى اين ماده مدت زمانى براى حق تجديد نظر در نظر گرفته نشده حال آن كه لازم بود مدت آن مشخص گردد. همچنين قطعى تلقى كردن حكمى كه احتمال خطا در آن زياد است، امر شايسته‏اى نيست.(65)
12. در تبصره ماده 38، همكارى محكومان با نيروى انتظامى يا ديگر سازمان‏ها براى كشف شبكه‏ها از عوامل مخففه به حساب آمده است كه به نظر مى‏رسد اين تشويق بايد فراگير شده و منحصر به محكومين نباشد. حتى اگر كسانى قبل از دستگيرى مراجعه و چنين اقدامى كردند، از مجازات معاف باشند.
13. در برخى از مواد اين قانون خريد مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده 40) كه در نتيجه معاوضه و به دست آوردن رايگان آن را نبايد جرم تلقى كرد (به دليل تفسير به نفع متهم در قوانين جزايى).
14. پيش بينى نكردن مهلت تجديد نظر براى احكام غير قطعى، از ديگر نواقص اين قانون است.(66)
15. در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ايران به كنوانسيون 1988 تنها قانون 1354 در دست است كه نياز به بازنگرى دارد.(67)
به رغم كاستى هاى موجود، نحوه تفسير و اجراى قوانين از سوى قضات، توجه به اصول حاكم بر قوانين جزايى مثل اصل برائت، تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم و. . . و همچنين گرايش قضات به مجازات گرايى يا اصلاح افراد، نقش به سزايى در بر آورده ساختن اهداف قانون‏گذار دارد. پيشنهادها :
علاوه بر رفع كاستى هاى ذكر شده، به نظر مى‏رسد به كارگيرى موارد زير نيز (كه در قالب چند پيشنهاد مطرح مى‏گردد) در كاهش جرايم اعتياد نقش به سزايى داشته باشد:
1. جرم زدايى، قضا زدايى و مجازات زدايى از جمله راه‏هايى است كه مى‏تواند در كاهش اعتياد و معتاد پرورى تأثير به سزايى داشته باشد؛ چون در جهت عكس يعنى برخورد با كسى كه فقط يك بار و بر اثر وسوسه‏هاى نفس به مواد مخدر روى آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وى، موجب از بين رفتن حيثيت اجتماعى فرد و راندن وى به جرگه معتادان مى‏گردد از اين رو تصريح به مجازات غير معتادان در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جاى تأمل بسيار دارد. به بيان ديگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزايى در ترك اعتياد وى دارد، حال آن كه اعمال مجازات در چنين مواردى، خلاف اين ايده است.
2. لازم است با آموزش قوانين در مراكز آموزشى و سهل‏گيرى در ترك اعتياد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام‏هاى اساسى برداشته شود و و هر معتادى بداند بدون هيچ دغدغه‏اى چنان چه به يكى از مراكز دولتى يا خصوصى براى ترك اعتياد مراجعه كند، بدون تحمل هيچ مجازات و عقوبتى نهايت همكارى با وى خواهد شد و از آن جا كه مردم به دليل بى اطلاعى گاه براى ترك اعتياد به دادگاه مراجعه مى‏كنند، در اين جا هم ارفاق‏هاى لازم براى معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. اين در حالى است كه با تصريح به جرم بودن اعتياد در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفى خود دائم در هراسند.
3. براى كسانى كه در كشف مواد مخدر به مأمورين كمك مى‏كنند و همچنين خود مأموران، حق الكشف مناسبى در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه‏هاى جزئى نخواهند حمل مواد را ناديده بگيرند. اين ارفاق لازم است به حدى باشد كه اگر يكى از قاچاقچيان مواد مخدر هم قدمى اساسى در معرفى باند قاچاق برداشت، علاوه بر دريافت پاداش مناسب از تعقيب جزايى هم معاف گردد.
4. در مورد معرفى معتاد براى ترك اعتياد، اين حركت وى اگر حتى در مراجعه به پزشك خصوصى خود يا خانواده خويش بود هم از معافيت مجازاتى برخوردار باشد و از اين نظر تصريح قانون گذار به معرفى به مراكز خاص در ماده15، نمى‏تواند اين اطمينان خاطر را براى معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از اين كه مبادا تحت تعقيب كيفرى قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفى شوند و منزلت خويش را از دست دهند، در هراسند و از معرفى خود طفره مى‏روند. همچنين اگر معتادى به علت بى اطلاعى به بيمارستان ديگرى مراجعه كرد، طبق ماده فوق بايد ملتزم شد كه اصلاً معرفى صورت نگرفته است، در حالى كه پزشك يا دادگاهى را كه به او مراجعه شده است،توان ملتزم كرد كه بيمار را به بيمارستان خاص بفرستند.
5. با توجه به اين كه طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامى وقتى جزاى نقدى با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعليق نيست، مصوبه اخير با اين اشكال رو به روست كه معتاد بى‏پول يا قاچاقچى پولدار را با جريمه مالى‏اى رو به رو مى‏سازند كه قاضى هم حق صرف نظر از آن را ندارد و يا تحميل هزينه ناروا مى‏شود يا كار به جايى مى‏رسد كه هميشه قاچاقچيان بخشى از درآمد را به عنوان جريمه در نظر گرفته و به سادگى پرداخت كنند و در هر صورت، اثر تربيتى نداشته باشد.
6. اغوا يا استفاده از كودكان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنين در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتى داريم ولى در مراكز نظامى و آموزشى كه اهميت بيشترى دارند، جاى اين مقررات خالى است. تسرى ارفاقهاى كه براى بيماران خود معرف در نظر گرفته شده به خويشان معتاد نيز مى‏تواند در معالجه وى و ترك اعتياد سهم به سزايى داشته باشد، خصوصاً آن كه بسيارى از معتادان به دليل هراس از درگير شدن با دادگاه، از معرفى خود يا اقدامى ديگر در اين موارد طفره مى‏روند.

پي‌نوشت ها :
 

58ـ ر.ك.: محمد رضا ساكى، ، جرايم مواد مخدر از ديدگاه داخلى و حقوق بين‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، ص 88.
59ـ همان، ص 192.
60ـ احمد مظفرى، نظرات قضايى در جرايم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58.
61ـ محمد رضا ساكى، پيشين، ص 81.
62ـ همان، ص 230.
63ـ همان.
64ـ احمد مظفرى، پيشين، صص 60ـ59.
65ـ محمدرضا ساكى، پيشين، ص 390.
66ـ براى اطلاع از تفصيل اين موارد ر.ك.: محمد رضا ساكى، پيشين، صص 393ـ392. در اين قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پيش‏بينى شده است. براى مطالعه بيشتر ر.ك.: همان ص 188 به بعد.
67ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتياد زيان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساكى، همان، ص 84.
 

منبع:www.lawnet.ir
/ن